تهاتر

تهاتر 

تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، پایاپای، هم دیگر را تکذیب کردن، مساوات و برابر شدن است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به هم دیگر. قانون مدنی، تهاتـر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن دو تعهد متقابل که هر یک از طرفین یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می‌شوند. درتهاتـر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی(مانند گندم) و هم جنس به مقدار متساوی است که به موجب قرارداد (تهاتـر قراردادی) یا قانون (تهاتـر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتـر قضائی) ساقط می‌شوند. در فقه از تهاتـر به مقاصه یا تقاص تعبیر شده است.

مبنای تهاتر

اصلی‌ترین مبنای تهاتـر، خرد و عقل انسانی است که هرگاه دو دین با هم دیگر بودند، تحت شرائطی ساقط شوند، بدون این که هر کدام پرداخت گردد. مثلاً اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار باشد و از طرفی همان مقدار از او طلب کار باشد، این دو دین تحت شرائطی که خواهد آمد، ساقط می‌شوند بدون این که نیاز به پرداخت باشد. در حقیقت تهاتر یک نوع ایفای تعهد است.

انواع تهاتر

- تهاتـر قهری: منظور از تهاتـر قهری یا قانونی، این است که به حکم قانون است و ارادۀ طرفین در آن دخالت ندارد همان طوری که ماده ۲۹۵ قانون مدنی، میگوید: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند، حاصل می‌شود.
- تهاتـر قراردادی: در صورتی که هر دو دین شرائط تهاتـر قهری را نداشته باشند، در این صورت طرفین می‌توانند با توافق تهاتـر نمایند. مثلاً هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان تفاوت داشته باشند، با هم به طور قهری تهاتر نمی‌شوند.
- تهاتـر قضائی: تهاتـری که حصول آن با رأی قضائی امکان دارد و اثبات می‌گردد. در مواردی که در اصل دین یا میزان آن و یا در وجود شرائط حصول تهاتـر اختلاف باشد، دادگاه پس از احراز شرائط، تهاتـر را اعلام مینماید.

شرایط تهاتر قهری

- دو شخص در برابر یکدیگر هم طلب کار و هم بدهکار باشند.
- موضوع دو دین کلی باشد مثل پول و گندم. بنابر این اگر کسی به دیگری یک میلیون بدهکار باشد و در مقابل از او یک تخته فرش طلب کار باشد، نمیتوان به تهاتـر استناد کرد.
- موضوع دو دین از یک جنس باشد مثلاً هر دو گندم یا هر دو پول باشد و گرنه تهاتـر انجام نمی‌گیرد.
- زمان تأدیه و پرداخت دو دین یکی باشد، و اگر یکی مدت‌دار باشد، و دیگری بدون مدت نمی‌توان به تهاتـر استناد کرد.
- مکان تأدیه دو دین یکی باشد، بنابر این اگر یکی در تهران و دیگری در شمال باشد، نمی‌توان به تهاتـر استناد کرد.
- هر دو دین آزاد باشد، و اگر یکی از دیون، به نفع شخص دیگری قبلاً بازداشت شده در این مورد نمی‌توان به استناد تهاتـر و سقوط آن دین به دیگری ضرر زد.
- دعوی هر دو دین قابل استماع باشد، بنابر این اگر یکی مشمول مرور زمان شده، نمی‌تواند به استناد تهاتـر از پرداخت امتناع کند.
اثرات تهاتر قهری: سقوط دو دین و تضمینات آن از آثار تهاتر قهری است بدین گونه که پس از تهاتـر ذمۀ هر دو مدیون بریء می‌شود.

سه مزیت تهاتر

- تهاتـر در حکم تأدیه دین است.
- تهاتـر مانع پرداخت مکرر دیون و صرف وقت و هزینۀ ایفای تعهدات متقابل است.
- در تهاتـر امنیت بیشتری برای رسیدن هر کدام از طرفین به طلب خود وجود دارد.

خدمات تهاتری

شرکت «میری سو» با تکیه بر امکانات حقوقی و مجوزات متنوع و متعدد در حوزه‌های مختلف صنعت و بازرگانی چه در داخل و چه در خارج از کشور در جهت توسعه حوزه بازرگانی و تسهیل فرآیندهای تأمین منابع مالی توانسته است برای بالا بردن ضریب امنیت در تبدیل سرمایه‌های ثابت و علی الخصوص تسهیل معاملات املاک اقدام به اجرای طرح تهاتر نموده و در این مسیر ضمن توسعه بازارهای داخلی سرمایه لازم در این حوزه را از محل به کارگیری افزایش ظرفیت تولید کارخانه‌های داخلی مخصوصاً صنعت فولاد بسترسازی و ایجاد نماید.
برای املاک سهل البیع شهری که دارای اعیانی و گواهی پایان کار هستند از محل ظرفیت تولید سفارش اختصاص یافته توسط کارخانجات تولید و فرآوری اقدام به تهاتر نموده و ضمن تأمین منافع مالکین، سرمایه‌های راکد ایشان را همزمان در چرخه تبدیل ملک به سرمایه نقدی برای توسعه ساخت و ساز و نیز افزایش تولید و همراهی در چارچوب تنظیم بازار فراهم می‌گردد.